يهدف مشروع العامة من إدراك التغييرات المتعلقة بالرقمنة والتعاطي معها في مكان العمل وعند تقديم الخدمات العامة. وهو يمتدّ على 3 سنوات.
لمحة عامة
تتجلّى فرصة لا تُقَدَّر بثمن من أجل تنمية القوى العاملة وتحسين الخدمات العامة وفرض المراقبة الديمقراطية على بياناتنا، في حال كانت النقابات مستعدة للمشاركة في تشكيل التحول الرقمي بطريقة تخدم المصلحة العامة.
ولكن من أجل تحقيق ذلك، علينا أن ندرك تمامًا كيف يتمّ تشكيل التحول حاليًا فيخدم الجهات الفاعلة من القطاع الخاص في المقام الأول على حساب المراقبة الديمقراطية، وأن نكون على أهبّ استعداد لمواجهة التحديات بشكل فعال من خلال تقديم بدائل عملية.
علينا أن نطوّر نموذجًا بديلاً إيجابيًا ورؤية بديلة إيجابية وأن ننقلهما بشكل فاعل، إلى حيث يتم التحكم بالتحوّل الرقمي وتشكيله خدمةً للمصلحة العام.
يتطلب بناء القوّة لضمان تنفيذ رؤيتنا، القدرة على:
· توفير الحماية وإعمال الحقوق وحشد القوة في مكان العمل لتشكيل العمليات المتعلقة بالرقمنة بطريقة استباقية
· التأثير على السياسات والعمليات لضمان أن الرقمنة في الخدمات العامة تسعى (بطريقة إيجابية) إلى تحسين الوصول والجودة والفعالية، (لا إلى خفض الكلفة حصرًا)
· قيادة النقاش العام بشأن كيفية استخدام التقنيات الرقمية وإدارتها وأداء دور أساسي في تشكيل أنظمة الحوكمة الخاصة بها
· معرفة ما هي الأدوات التي قد تساهم في حوكمة الأنظمة الرقمية
يوفر مشروع الاتّحاد الدولي للخدمات العامة في مجال الرقمنة هذا أدوات عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ من أجل حماية حقوق العمال والخدمات العامة للجميع.
لمَ هذا المشروع؟
بفعل الضغط على الميزانية والبحث عن استثمارات أجنبية، راحت الحكومات في جميع أنحاء العالم تبحث منذ بعض الوقت في حلول رقمية لتقديم الخدمات العامة.
إلاّ أنّ العديد منها يسعى إلى اعتماد تكنولوجيات جديدة مع قدر قليل من الرقابة والمساءلة على الرغم من تداعيات ذلك الخطيرة.
لقد أدت جائحة كوفيد إلى تصاعد هذه الاتجاهات وأثارت العديد من المخاوف لدى العمال، بما في ذلك زيادة المراقبة والرصد وأشكال جديدة من العمل عن بعد.
لا يمكن التعامل مع الآثار المترتبة على العمال إلا من خلال استراتيجية مدروسة ومحدّدة الهدف تعتمدها جميع مناطق العالم. يهدف مشروع الاتّحاد الدولي للخدمات العامة في المجال الرقمي إلى تحقيق هذه الغاية بالذات.
يجمع هذا المشروع بين العديد من مسارات هذا العمل ويشكّل أساسًا لجهودنا الرامية إلى بناء القدرات الرقمية لنقاباتنا المنتسبة.
السياق الأوسع نطاقًا
في حين أنّ الجائحة دفعت السلطات والوكالات العامة إلى التحرك سريعًا لاعتماد أنظمة إلكترونية جديدة (قد تكون تطبيقات التتبع الأكثر شهرة حاليًا)، فإن التحول الرقمي ليس بجديد ونطاقه واسع إلى أقصى الحدود ويطال صميم الخدمات العامة، والرعاية الصحية والإدارة العامة والبنية التحتية والعدالة والتعليم.
نواجه تطورات عالمية قائمة على التناقضات، وعلى الرغم من ذلك لا يبرز إلاّ قدر قليل من التساؤلات السياسية أو الصناعية بشأن الشروط التي يجب أن تتم بموجبها رقمنة الخدمات العامة (أكثر بعد). ومن المتوقّع أن يتصاعد الدفع من أجل تحقيق هذا التحول، بما أن الانكماش الاقتصادي في أعقاب كوفيد-19 زاد من الضغوط على ميزانيات القطاع العام ولسنوات طويلة.
وفي حين تدهور العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، ارتفعت أسهم أبل وأمازون وألفابيت ومايكروسوفت وفايسبوك بنسبة 37 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام 2020 وحده.
يؤدي هذا الارتفاع في أسعار الأسهم المذكورة إلى زيادة القوة الاقتصادية والسياسية لشركات التكنولوجيا الكبرى والترويج لنموذج الرقمنة الخاص بها.
Big Tech's Domination of Business Reaches New Heights
Tech's top seven companies added $3.4 trillion in value in 2020
وفي موازاة ذلك، تستخدم الشركات الكبرى التي تستفيد من الحائجة بشكل روتيني الملاذات الضريبية الخارجية والهندسة المالية بهدف تجنب دفع نصيبها العادل في الميزانيات العامة المتعطشة إلى الأموال. لهذا السبب، يناضل الاتّحاد الدولي للخدمات العامة من أجل تحقيق إصلاح جذري للنماذج الضريبية وتوفير خدمات عامة أفضل جودة وأكثر شمولية. ولكن بينما نقوم بذلك، يبدو أنّ الشركات الرقمية الكبرى، والمصالح التجارية، ووسائل الإعلام والعديد من الحكومات قد تسرّع من إجراءات خفض التكاليف والخصخصة من خلال الاعتماد السريع على التكنولوجيات الجديدة. وتظهر التجارب الحالية أن ذلك غالبًا ما يحدث على حساب الحقوق الأساسية للمستخدمين والعمال.
على المستوى المجتمعي، ولا سيّما في عالم العمل، يتطلب هذا التحول الرقمي المطلق أن تطلق مجموعات المواطنين والنقابات العمالية على حد سواء سلسلة من المطالب الحازمة والموحدة.
ما الذي يميز التحويل إلى بيانات؟
من الضروري للغاية وبشكل عاجل اعتماد الحوكمة والشفافية على مستوى التكنولوجيات الرقمية والمساءلة حول الغرض المقصود وغير المقصود منها. نظرًا إلى أن شركات التكنولوجيا الخاصة تروج للخدمات العامة الرقمية في بلدان الجنوب، من الضروري للغاية أيضًا إدراك عواقب الاستعمار الرقمي على التنمية.
ليست هذه المرة الأولى التي يكافح فيها العمال والنقابات الاعتماد السريع للتكنولوجيا الجديدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الفجوة الرقمية بين الدافعين إليها المحنّكين ومتبنّيها من جهة، والنقابات والعمال من جهة أخرى واسعة وتزداد اتّساعًا.
وفي صميم هذه الفجوة الوتيرة غير المسبوقة للتغيير، ولكن أيضًا اعتماد عملية لصنع القرار قائمة على الخوارزمية، تُخرِج لأول مرة في التاريخ صنع القرار المستقل للعمال من عملية الإنتاج وتستبدلها بقرارات تعتمد على البيانات.
منشورات أساسية
بناء القدرات لتحقيق النجاح
من أجل تحويل الرقمنة إلى أداة مفيدة تعمل على تحسين ظروف العمال وفعالية الخدمة العامة وجودتها وإمكانية الوصول إليها، على النقابات أن تدرك تمامًا جوهر الأنظمة الرقمية، أيّ البيانات والخوارزميات. فلكليهما عواقب وخيمة في كثير من الأحيان على حقوق العمال وفرص العمل المتاحة لهم.
على النقابات أن تدرك:
· كيفية توفير الحماية وإعمال الحقوق وحشد القوة في مكان العمل لتشكيل العمليات المتعلقة بالرقمنة بطريقة استباقية
· كيفية التأثير على السياسات والعمليات لضمان أن الرقمنة في الخدمات العامة تسعى (بطريقة إيجابية) إلى تحسين الوصول والجودة والفعالية، (لا إلى خفض الكلفة حصرًا)
· كيفية قيادة النقاش العام بشأن استخدام التقنيات الرقمية وإدارتها وأداء دور أساسي في تشكيل أنظمة الحوكمة الخاصة بها
· ما هي الأدوات التي قد تساهم في حوكمة الأنظمة الرقمية
المواضيع
يتمّ تنظيم الدورات التدريبية وتكييفها وفقًا لخصوصيات كل منطقة، إلاّ أنّها تشمل جميعها المواضيع الأساسية التالية:
1 لمَ هذه الجلبة بشأن البيانات والذكاء الاصطناعي؟
2. كيف تغير الرقمنة الخدمات والوظائف العامة؟
3. ما هي حقوق العمال في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وما الذي يحتاج إلى تحسين أو تغيير؟
4. للحدّ من التحيز والتمييز وعمليات صنع القرار غير الشفافة، على النقابات أن تطالب بمقعد على طاولة حوكمة الأنظمة الخوارزمية. كيف يجب أن يبدو هذا النموذج؟ ما الذي يجب طرحه؟
5. كيف نستخدم المفاوضة الجماعية لحماية حقوقنا الرقمية وتطويرها؟
6. كيف يمكن للنقابات أن تدعم بعضها البعض ضمن المناطق المختلفة وعبرها لتجنب الازدواجية في العمل، وأن تدعم تبادل أفضل الممارسات وأسوأها، وأن تساند بعضها البعض من أجل الانتقال إلى مسار رقمي قوي ومستدام؟
7. ما هي التحالفات التي يجب أن تبنيها النقابات أو أن تشارك فيها كي تستبق الآثار السلبية على الخدمات العامة والعاملين وتحدّ منها، وكي تصبح من الجهات الفاعلة الرائدة التي تدفع باتجاه تطوير الحوكمة التقدمية للتكنولوجيات الرقمية واعتماد السياسات المؤيدة للرأي العام في هذا المجال؟
![](https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/image/7db7de91-70a4-48ab-b491-20373315b8d9_digital-5671888_large.jpg)
انضموا إلى المشروع بصفتكم منظمًا للحقوق الرقمية!
نبحث عن نقابيين وناشطين للمشاركة في هذا التدريب!
ماذا يعني ذلك وكيف يمكن المشاركة؟الأهداف
يهدف المشروع إلى تدريب ثلاث مجموعات مختلفة في كل منطقة:
· المراكز الإقليمية المستدامة ذاتيًا لمنظمي الحقوق الرقمية
يتألف منظّمو الحقوق الرقمية من منتسبين أساسيّين وممثّلين عن مقرّ الاتّحاد الدولي للخدمات العامة والموظّفين الإقليميّين. ويتم تدريبهم ليكونوا محركي مراكز الامتياز النقابية (الافتراضية). وتعمل هذه المراكز كمصدر موارد للنقابات المنتسبة الإقليمية فيما يتعلق ببناء القدرات المستمر، وتبادل الممارسات الجيدة، وإعداد مواد إعلامية جديدة ودعم النقابات في تحوّلها الرقمي. ويؤدّي منظّمو الحقوق الرقمية دورًا أساسيًا خلال المشروع من خلال العمل مع قادة المشروع ومنسقيه، على إعداد كل تدريب إقليمي ومتابعته.
· القادة النقابيون في كل منطقة
القادة النقابيون هم محرّكو التغيير الاستراتيجي. فمِن دون تدريبهم بشكل مخصّص ومركّز، يستحيل تحويل قدرات وتركيز النقابات وممثّليها وأماناتها العامة. وتهدف مجموعة الوحدات التدريبية هذه إلى بناء معرفة أساسية موحّدة، وتتضمن قضايا مثل التفاوض من أجل حقوق أقوى للعمال في مجال البيانات، ومن أجل حوكمة مشتركة للأنظمة الخوارزمية، وتزوّد القادة النقابيين أيضًا بالأدوات اللازمة من أجل دعم تحولهم الرقمي والاستراتيجي.
· ممثّلو النقابات وأماناتها العامة
يُعتَبَر ممثّلو النقابات عاملاً أساسيًّا حيويًا في أيّ تحول رقمي ناجح على مستوى مكان العمل. فهم ليسوا الأقرب إلى الميدان ما يمكّنهم من الإبلاغ عن أي تطورات فحسب، بل هم أيضًا من يُمْكِنُه إثارة القضايا والتفاوض مباشرة مع الإدارة لاحقًا. ويُعتَبَر موظفو الأمانة العامة في النقابة عاملًا أساسيًا في نجاح الممثّلين النقابيين. ويجب أن يكون موظفو الأمانات العامة في النقابات قادرين على تقديم الدعم والمشورة للمثلين النقابيين في عملهم. وتستهدف سلسلة ورش العمل هذه هاتين المجموعتين الأساسيّتَيْن ونجاحهما المتبادل، ويتمّ تكييفها وتفصيلها بحسب كل منطقة. وليس المقصود من هذا الاقتراح طرح برنامج واسع النطاق يستهدف ممثلي النقابات – بل النقابات المنتسبة عامة في نهاية المطاف. وعلى الرغم من ذلك، فإن تدريب المتبنّين الأوائل الأساسيين بين الممثّلين النقابيين يشكّل إضافة حيوية لمنظّمي الحقوق الرقمية والقيادة النقابية وموظفي الأمانة العامة لوضع أسس نشر المشروع على نطاق أوسع.
شكل المشروع
يحصل منظّمو الحقوق الرقمية على 3 x 3 ساعات من التدريب.
يحصل كل من القادة النقابيين وموظفي النقابات العمالية ومجموعات ممثلي الموظفين على 2 × 3 ساعات من التدريب.
تتألف كل جولة تدريبية من ورش عمل تفاعلية وتمارين عملية. ومن المفيد أن يتمكن المشاركون المعنيون من حضور جميع ورش العمل ضمن مجموعتهم.
بالإضافة إلى حلقات التدريب، يتم توفير معلومات أساسية مكتوبة ومسموعة ومرئية لدعم كل منطقة والنقابات. كما يتم توفير التسجيلات بحيث يمكن للمشاركين استخدامها لتدريب زملائهم.
يشارك منظّمو الحقوق الرقمية في تطوير عمل الاتّحاد الدولي للخدمات العامة بما في ذلك إعداد مواد نموذجية للمفاوضة الجماعية ونماذج للحوكمة المشتركة للأنظمة الخوارزمية في أماكن العمل.
الجدول الزمني
يبدأ المشروع بتدريب منظمي الحقوق الرقمية، فيشكّلون مراكز الخبرة الإقليمية ويمكنهم أن يدعموا النقابات خلال مسيرتها.
وفي أوائل العام 2022، يبدأ تدريب القادة النقابيين بطريقة تضمن مواكبة التحوّل الرقمي المتفشي لمَن انخرط في المشروع، مع حلول موعد مؤتمر الاتحاد الدولي للخدمات العامة العالمي المقبل.
لا يمكن إحداث أي تحول رقمي بدون محرك من قادة النقابات المنتسبة إلى الاتّحاد الدولي للخدمات العامة.
ثم في أواخر العام 2022 وأوائل العام 2023، يتم تدريب المجموعة الثالثة من العمال بهدف تعزيز المفاوضات في مكان العمل، أي تدريب ممثلي الموظفين والعاملين النقابيين الذين يدعمونهم.
جهات الاتصال
أنشأ الاتّحاد الدولي للخدمات العامة مجموعة تعاون تتألّف من الموظفين في مقرّ الاتّحاد الدوليّ للخدمات العامة والأمانات العامة الإقليمية والمنسقين الإقليميين المسؤولين. والمنسقون الإقليميون هم جهة الاتصال الأساسيّة للنقابات المنتسبة الإقليمية، ويقومون مقام مركز منظّمي الحقوق الرقمية.
وهم:
أفريقيا
Email: daniel.oberko@world-psi.org
الأميركيتان
Email: steve.porter@world-psi.org
Email: gabriel.casnati@world-psi.org
آسيا والمحيط الهادئ
Email: susana.barria@world-psi.org
أوروبا
For EPSU - Richard Pond
Email: rpond@epsu.org
For PSI - Daniel Bertossa
Email: daniel.bertossa@world-psi.org
على المستوى العالمي
-
-
Christina J. Colclough
Email: christina@thewhynotlab.com