فلسطين: تطوير منظور النوع الاجتماعي في قوانين العمل

ضمن مشروع تعزيز قدرات النساء التنظيمية في المنطقة العربية وبدعم وتمويل من الاتحاد الدولي للخدمات العامة وبمشاركة ممثلات من المؤسسات النسوية ومواقع العمل القطاعية في غزة، عقدت نقابات قطاع الخدمات العامة " صحة – بلديات – خدمات عامة " ورشة عمل نقاشية لوضع رؤية جندرية على بعض مواد قانون العمل. وذلك في ظل مساعي النقابيات والنقابين في قطاع الخدمات العامة للوصول للعاملات الى بيئة عمل لائقة وخصوصًا بعد المتغيرات التي طرأت على واقع العاملات جراء انتشار جائحة كورونا وتأثير العدوان الإسرائيلي عليهن في قطاع الخدمات العامة .

افتتح المنسق الوطني الياس الجلدة اللقاء متحدثًا عن أهمية القوانين في تعزيز الحماية الاجتماعية، وقال" إن القوانين هي مقياس لتقدم الدول بما تخدم الواقع؛ هذا اللقاء يناقش بعض التعديلات على قانون العمل الفلسطيني الذي اقر منذ عام 2001 ولم يحدث أي تطوير عليه وبالتالي نحن اليوم امام تعديلات مهمة بناءً علي المتغيرات الطارئة علي الواقع."

وقال الدكتور سلامة أبو زعيتر رئيس نقابة الخدمات الصحية في مداخلته: "أننا اليوم امام مفارقات مهمة في الواقع العمّالي يحتم علينا أن نكون على قدم وساق باتجاه حقوق العاملات والعمّال في فلسطين وخصوصًا في غزة والواقع يحتّم علينا ان ننظر بعين الاهتمام للنساء العاملات في ظل المتغيرات الدولية والتوجهات التي تسعي لحماية قطاع المرأة وكان من الحتمي والضروري أن نهتم بتعديلات لبعض بنود قانون العمل الفلسطيني."

وبدورها تحدثت النقابية سميرة عبد العليم مسؤولة المرأة في قطاع الخدمات العامة في فلسطين عن الهدف من هذا اللقاء حيث يأتي ضمن أنشطة برامج مشروع تعزيز قدرات النساء التنظيمية في المنطقة العربية والذي يسعي الي التغير بواقع النساء العاملات في المنطقة العربية بما يضمن لهم بيئة عمل لائقة تساهم في النهوض بواقع النساء العاملات والوصول بهن الى مراكز صنع القرار وأن مخرجات هذا اللقاء سيكون مقدمة لمؤتمر نسوي للمنطقة العربية في الاتحاد الدولي

وقد انتهي اللقاء بتوصيات عديدة سوف تقدم للاتحاد الدولي لصياغة برامج تتناسب مع احتياجات واقع النساء العاملات في فلسطين – غزة.