ففي مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أصبح الملايين من اللاجئين والمشردين داخليًا في وضع مزري، بعد أن فقدوا دخلهم الضئيل بسبب الإغلاق. إنهم يعيشون في مخيمات مكتظة ولا يستطيعون الحصول على الخدمات الأساسية مثل النظافة والغذاء ومياه الشرب والصرف الصحي. وتواجه النساء والفتيات اللاجئات مخاطر من العنف القائم على النوع الاجتماعي، دون حصولهن على دعم كافٍ في ظل غياب فرص الحصول على الخدمات الأساسية. ويعاني الأطفال من سوء التغذية ويحرمون من الحصول على الغذاء والرعاية والتعليم. ويعيش أكثر من ١,٢ مليون نازح في شمال شرق نيجيريا في خوف مستمر وصعاب جمّة حيث تستمر الهجمات المتطرفة العنيفة في خضم عملية الإغلاق.

فهؤلاء الناس، الذين يعيشون في الصراع والعنف والفقر المدقع والوباء، ليس لديهم أي مكان آخر يذهبون إليه، الأمر الذي يعرّض حياتهم للخطر. ويجد أولئك الذين حاولوا الفرار أنفسهم عالقين على الحدود، ويعاملون بالقوة والعنف، أو يُوضعون قيد الاحتجاز أو يُجبروا على العودة القسرية. ومع فرض القيود على السفر وإغلاق الحدود، علّقت الدول بشكل مؤقت إجراءات اللجوء وأرغمت طالبي اللجوء والأطفال غير المصحوبين بذويهم على العودة الى داخل الحدود. وقد تمّ وقف الدعم لمن تقطعت بهم السبل في المخيمات ومناطق العبور بحجّة المحافظة على السلامة الصحيّة والحدود المغلقة بسبب الوباء، دون الأخذ بعين الاعتبار كيفية النجاة من الحرمان والعزلة. ويُمنع المهاجرون وطالبو اللجوء الذين يتمّ إنقاذهم في البحر من النزول ويُدفعون إلى الذهاب إلى بلدان غير آمنة لهم. تشكّل هذه التدابير انتهاكًا فاضحًا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية. لقد تناست الدول أن الظروف التي تجبر هؤلاء الناس على الفرار من بلادهم ما زالت قائمة، بل وقد تفاقمت بسبب الوباء.

في ٢٠ حزيران/يونيو اليوم العالمي للاجئين، نطالب الدول باعتبار حماية اللاجئين جزءًا لا يتجزأ من عملية التصدي لوباء الكورونا والشفاء منه

وأكّد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في خطابه أمام الدول الأعضاء في ٣ حزيران/يونيو "أنه لا يمكن لأي بلد أن يحارب هذه الجائحة أو يدير أزمة الهجرة بنفسه. إلا أننا، معاً، نستطيع احتواء انتشار الفيروس، والحد من آثاره على الفئات الأكثر عرضة، واستعادة العافية بشكل أفضل لما فيه خير الجميع". وفيما تستمر الجائحة بتدمير حياتنا ومعيشة الكثيرين، من لاجئين ومهجّرين، وبالإضافة إلى وضعهم، فهم يواجهون أزمة ثلاثية الأبعاد، ولاسيما أزمة صحية، وأزمة اجتماعية- اقتصادية، وأزمة حماية. ونتيجة لذلك، حثّ الدول الأعضاء على الالتزام بأربع مبادئ لتعزيز سلامة الناس ودمجهم، ومساعدتهم لتعزيز قدرتهم على الاستمرار بعد الجائحة، ولاسيما بأن:

- الإقصاء مكلفًا، في حين يستفيد الجميع من عملية الدمج. وقد أظهرت الجائحة بأن التضامن هو الوسيلة الأمثل لحماية الصحة العامة والتشجيع على الدمج. في أوقات الأزمات، لا بدّ من الوصول الى الخدمات الصحية العامة الشاملة وآليات الحماية الاجتماعية لمساعدة البلدان على تخطي هذه الأزمة والتعافي بشكل أسرع.

- الاستجابة إلى الجائحة وحماية حقوق الإنسان لا تجري بشكل متوازن. لذا، لا بدّ من اعتماد التدابير االمناسبة بشكل آمن ومع احترام حقوق الإنسان العالمية، والقوانين الإنسانية العالمية الخاصة باللجوء، بالاضافة الى معايير العمل الدولية.

- لن يكون أحد في أمان ما لم يكن الجميع بأمان. يجب أن تستمر المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، لكي تصل إلى أشخاص بحاجة إلى المساعدة في أزمة الحجر الصحي. من حق اللاجئين، وطالبي اللجوء، والنازحين الوصول إلى الخدمات العامة ذات الجودة من دون خوف أو تمييز، وأن يكونوا مشمولين في السياسات الوطنية للاستجابة لجائحة كوفيد 19.

- يشكل الأشخاص الذين يتنقلون جزءاً من الحلّ. وقد سلّطت أزمة الجائحة الضوء على الدور الأساسي للعمال المهاجرين واللاجئين في الصفوف الأمامية: مثل أولئك العاملين في مجال الرعاية الصحية، العاملين في الزراعة، العاملين في مجال الصحة، العاملين في البقالة وإيصال البضائع، إضافة إلى عدد من الخدمات الأساسية الأخرى. وتشكل النساء المهاجرات جزءاً كبيراً من الممرضات والعاملات اللواتي يتصدرن الصفوف الأمامية في تقديم العناية الصحية ومحاربة جائحة كوفيد 19 على الصفوف الأمامية.

يدعم كل من الاتحاد الدولي للخدمات العامة والاتحاد الأوروبي للخدمات العامة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ويدعوان الى الالتزام بهذه التعاليم الأربع.

وبصفتنا اتحادات نقابية للخدمات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ندافع عن حقوق الإنسان للمهاجرين، واللاجئين وطالبي اللجوء، والنازحين وحقهم في الوصول إلى الخدمات العامة ذات الجودة.

ومن هنا، ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإثبات التزامهم بحقوق الإنسان والقيام بدورهم في استقبال الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. وبغية تأمين الاستقبال الملائم والرعاية للوافدين الجدد، لا بدّ من تأمين الأعداد الكافية من الموظفين والتجهيزات الضرورية لتقديم الخدمات العامة.

إننا مستمرّون في مكافحة الفاشية، والعنصرية، والعنف على أساس العرق والخوف من الأجانب في أماكن العمل والمجتمعات. وقد كشفت الجائحة عن انتشار العنصرية وعدم المساواة في مجتمعاتنا. وبالرغم من ذلك، أشعلت هذه الجائحة حركة عبر العالم للمطالبة بتصحيح هذه الآفة ومواجهة عدم المساواة.

كما ونطالب بحماية دائمة لكافة العمّال والعاملات، بغض النظر عن مركزهم في العمل، ووضعهم كمهاجرين أو سواه، ولاسيما أثناء الأزمات الصحية. وكحركة نقابية نطالب الحكومات وهيئات الصحة والسلامة المهنية حول العالم بالاعتراف بكوفيد 19 على أنه خطر ومرض مهنيين، يستلزم تدابير لحماية العامل وتمثيله.

ونقوم بالدفاع عن حق كل العمّال بالعمل اللائق وبالصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحق بالحصول على معدات الوقاية الشخصية والتدريب. كما يجب أن يمنح كل العاملين الحق بالانضمام إلى النقابات. إن اللاجئين والعمّال المهاجرين هم من بين ملايين العمّال الذين خسروا وظائفهم بسبب هذه الجائحة. ويجب أن تشملهم الآليات المتبعة في التعويضات بما فيها الوصول إلى العدالة والحماية الاجتماعية.

ندعو الى اعتماد آليات عادلة للحماية الاجتماعية لكافة العمّال تموّل من القطاع العام مبنية على الرعاية الصحية الشاملة، وأجر أساسي لائق، وهي نقاط أساسية في ظل هذه الجائحة.

في ضوء اتفاق الهجرة واللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي والمتوقّع صدوره في شهر يوليو ، يدعو الاتحاد الدولي للخدمات العامة ونقاباته الاعضاء والاتحاد الاوروبي للخدمات العامة، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى:

- اعتماد مقاربة متماسكة حول الهجرة والنزوح مبنية على الحقوق، ومراجعة قواعد دبلن.

- معالجة مسألة الصحة العامة، أخذين بعين الاعتبار حقوق الإنسان والوضع الإنساني للاجئين في تركيا/ والحدود اليونانية والأوروبية. ونستمر بإدانة صفقة الاتفاق الأوروبي/التركي والذي يتعامل مع اللاجئين كسلعة، ويهمل الالتزام بحقوق الإنسان العالمية وقانون اللجوء.

- تبنّي القيادة والإرادة السياسية المبنية على ايجاد الأماكن الآمنة للاجئين بعيدَا عن النقاط الساخنة والمكتظة ولاسيما في ليسوس التي تعد أكبر مخيمات اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، الى البر اليوناني وسواها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تحصل هذه النقاط الساخنة على التمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تضع كافة حكومات الاتحاد الاوروبي في خانة المسآلة.

- تقديم قنوات لجوء آمنة وقانونية، إضافة إلى قنوات الهجرة المنتظمة وبذل كل القدرات لتحقيق ذلك. ويمكن لهذه التدابير أن تشمل تنظيم اللجوء، كما هو مبيّن في الأمثلة التي قامت بها كل من البرتغال، وايطاليا وايرلندا وبالتالي منح الإقامة لللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحية وسواها من خدمات الدعم.

- التوقف عن استخدام القوة والعنف في معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء على الحدود، واستعادة كرامتهم وكرامة العاملين المكلّفين باستقبالهم والسهر على سلامتهم ورعايتهم.

- إنهاء اللجوء الى الاحتجاز كوسيلة للحدّ من الهجرة غير المنتظمة. وفي هذا الإطار، نردّد الدعوة التي قامت بها رئيسة حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي، دونجا ميجاتوفيك، لإطلاق سراح المهاجرين المعتقلين خلال أزمة كوفيد19.

مبادئ توجيهية دولية مفيدة في مجال السياسة العامة بشأن حصول اللاجئين والمهاجرين على الصحة:

• التوجيهات المؤقتة للجنة IASC بشأن الاستعدادات والاستجابة لتفشي جائحة كورونا المستجد في الحالات الإنسانية، بما في ذلك المخيمات والملاجئ الشبيهة بالمخيم

• توجيهات مؤقتة لمنظمة الصحة العالمية بشأن التأهب والوقاية من مرض فيروس كورونا ومكافحته (COVID-19) للاجئين والمهاجرين في أماكن غير المخيمات