إن الانتشار العالمي لـ COVID-19 يرسل موجات صادمة في جميع أنحاء العالم. لقد أثر عمليا على جميع جوانب حياتنا. إذ قامت الحكومات بإغلاق أماكن العمل والمدارس وأماكن العبادة والعديد من الأماكن العامة الأخرى في محاولة لإبطاء انتشار العدوى. إلا ان هذا لا يبرر الخمول الأولي لمعظم الحكومات وحتى وقت قريب جدًا ، ومما لا شك فيه أنه هناك حاجة ماسة لاتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذا الوباء.

إن النموذج العالمي للتنمية والذي أعطى الأولوية للربح قبل الناس منذ عشرات السنين هو وراء الوضع الحالي للصحة العامة ا والأزمات الاجتماعية والإقتصادية ذات الأبعاد الكارثية. سنوات من تقليص الإنفاق العام على الصحة واللجوء الى الخصخصة قوضت القدرة على التأهب للأزمات. إن إضفاء الطابع غير الرسمي على علاقات العمل وتآكل أنظمة الرعاية الاجتماعية جعل العمل غير المستقر هو القاعدة بشكل متزايد ، مما يجعل الخطوات الضرورية للحد من تفشي المرض أكثر صعوبة بالنسبة لملايين الناس.

إن هذا الوباء هو بالتأكيد أزمة صحة عامة. ولكنه أيضاً أزمة اجتماعية واقتصادية، تظهر الأخطار المحدقة بالبشرية عندما تعطى الأولية للاسواق المالية على حساب رفاهية الغالبية العظمى من السكان. إن لحظات العواقب الهائلة كتلك التي يعيشها العالم اليوم قد تشكل نقاط تحول تاريخية. وكيفية استجابتنا للوباء هي التي تحدد ما إذا كان المجتمع قد يغرق أو ينهض.

الخلفية

يشكل وباء فيروس كورونا المستجدّ (COVID-19) تحديًا تاريخيًا للبشرية. وقد انتشر الوباء في العالم أجمع بشكل مهول.

وعلى الأرجح أنه لم يصل بعد إلى ذروته. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 40 و70 % من سكان العالم سيصابون بالعدوى إذا لم تتخذ خطوات حاسمة على وجه السرعة، وتقدر نسبة الوفيات العالمية بـ 5.7 %، وهذا يعني أن أكثر من 100 مليون إنسان قد يلقون حتفهم.

وللأسف، على الرغم من الجهود الرامية إلى مكافحة "مستويات انتشار الوباء وحدّته"، فإن منظمة الصحة العالمية أعربت أيضًا عن قلقها العميق إزاء "المستويات المقلقة في التقاعس عن العمل من قبل بعض الحكومات" والتي لوحظت في العديد من البلدان.

وفقا لمدير عام منظمة الصحة العالمية د. تادروس أذانوم غبريزوس" إن مستوى الالتزام السياسي والتحرّك في بعض البلدان لا يتماشي مع مستوى الخطر الذي يواجهنا جميعًا. قام العديد من البلدان بالتعبئة لمواجهة هذا الوباء بشكل مباشر، لكن هناك العديد من الحكومات الأخرى التي فشلت في وضع تدابير لحماية صحة الناس بشكل كاف ، بما في ذلك السلامة والصحة المهنية للعاملين في خدمات الصحة العامة وخدمات الطوارئ والتي نحن بأمس الحاجة إليها.

على سبيل المثال، في حين اتخذت بلدان مثل كوريا الجنوبية، واليابان والدنمرك وفرنسا واسبانيا والمانيا وإيطاليا خطوات لضمان تمتع السكان بالسلامة الجسدية والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية (بما في ذلك أجور العمّال الذين هم في الحجر الصحي أو الذين يقطنون المناطق المعزولة، ومصادرة المؤسسات الصحية الخاصة، كما فعلت الحكومة الاسبانية)، فإن بعض أغنى بلدان العالم قد اتخذت خطوات لحماية اقتصادها دون اتخاذ تدابير كافية في مجالَي الصحة والحماية الاجتماعية. فمثلاً سارعت حكومة الولايات المتحدة وحدها، إلى الالتزام بما قد يصل إلى 1.5 ترليون دولار لإنقاذ الأسواق، في حين أن إقرار قانون الاستجابة الصحية، رغم هشاشته، استغرق عدة أسابيع.

لمعالجة هذه الأزمة بشكل فعال والخروج منها ، لا بدّ أن نتساءل عن النموذج التنموي الذي أوصلنا الى هذه الحالة ، وأن نقدم البدائل التي تضع الناس أولاً ، على المدى القصير والطويل. علينا استخلاص وتعلّم الدروس من الأوبئة السابقة وتلك المنتشرة حاليًا. المسألة الاساسية التي لا بد من التركيز عليها هي تأمين خدمات عامة فعًالة وذات التمويل الجيد ، بما في ذلك إرساء أنظمة الصحة العامة وتأمين الموارد البشرية المناسبة واللازمة لها.

يعتبر هذا الوباء بمثابة أكبر صدمة للاقتصاد العالمي منذ انهيار عام 2008. وأحد الأسباب التي تجعل الصدمة شديدة للغاية هو استمرار قادة العالم في العمل كالمعتاد بعد الركود الكبير. وبدلاً من اعتماد سياسات ضريبية تهدف الى خلق المزيد من فرص العمل اللائقة ، بما في ذلك في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، اعتمدت الحكومات تدابير التقشف. لا بد لنا، للخروج من هذه الأوقات المظلمة، من اتخاذ قرارات صارمة تحدث تحولا عالميا يضع الصحة العامة ورفاهية الناس أولا وعلى الدوام .

لذا يلتزم الاتحاد الدولي للخدمات العامة بتنظيم حملة عالمية لتحقيق هذا الهدف.

ولم يقتصر الأمر على اتخاذ التدابير غير المناسبة في بعض الاحيان، بل هنالك أيضًا حاجة لمزيد من التضامن الدولي في هذه المرحلة. ويتعين على البلدان أن تعي بوضوح أنه لا يمكن للحدود أن تستبعد انتشار الفيروس. يجب ألا تتكرر المخاوف الوطنية الضيقة ، مثل تلك التي أعاقت في البداية الاستجابة لطلب إيطاليا المساعدة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي..

كما يجدر ببعض زعماء العالم عدم تأجيج نيران العنصرية وكراهية الأجانب. فتعليقات مثل تلك التي يدلي بها السيد دونالد ترامب، حين يصف فيروس كورونا المستجدّ بأنه فيروس "أجنبي"، أو "صيني"، تعمل على إرساء جواً ساماً من الخوف واليأس. علينا جميعًا نبذ كل أشكال الهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي الطرقات والقائمة على العنصرية وكراهية الاجانب مثل تلك التي تعرّض لها مواطنو جنوب شرق آسيا في أوروبا وأميركا.

وفي بعض البلدان حيث امكانيات إجراء الاختبار محدودة، تمكّن "الأثرياء القلقون على أنفسهم" من إجراء الاختبارات الخاصة بكشف الفيروس، فضلاً عن أخذ "الحقن الغنية بالفيتامينات والمعادن لتعزيز أجهزة المناعة لديهم". علمًا انه لا ينبغي للثروة أن تشكل الأساس للحصول على الاختبار أو القدرة على الوصول إلى العلاج. من أجل استجابة فعّالة للوباء، يجب على الحكومات أن تكفل حصول الجميع على الاختبار الخاص بكشف الفيروس والعلاج.

إن العاملين في مجال الصحة العامة (وغيرها من الخدمات العامة)، وخاصة في تقديم الرعاية الصحية، هم في الصفوف الامامية في الاستجابة لـفيروس الكورونا . كما أنهم يعملون في ظروف قاسية وكأنهم في بعض الاحيان في خضم ساحة "حرب عالمية". إذ تسببت سنوات من الخصخصة وتدابير التقشف لمرافق الصحة العامة بنقص التمويل وقلّة الموظفين. فمثلا شهد قطاع الصحة العامة في إيطاليا تقليصًا في الموازنة بقيمة 37 مليار يورو خلال السنوات العشر الماضية، تبعها تخفيض كارثي في عدد العاملين.

يعتبر العاملون في قطاع الصحة العمود الفقري في تأمين الرعاية الصحية. ومن المستحيل توفير الصحة للجميع دون وجود عاملين صحيين للجميع. في عام 2016 ، حذرت منظمة الصحة العالمية والأمين العام للجنة الأمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة الصحية والنمو الاقتصادي (ComHEEG) من أن الحكومات بحاجة إلى الاستثمار بكثافة في القوى العاملة الصحية العالمية لتجنب نقص 18 مليون عامل صحي بحلول عام 2030 .

كما لفتت اللجنة انتباه قادة العالم إلى الدروس الرئيسية المستقاة من وباء إيبولا 2014-2015 ، مشيرة إلى أنه "مع تفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا ، رأينا كيف أن التقاعس ونقص الاستثمار المزمن يمكن أن يضر بصحة الإنسان ، ويؤدي أيضًا إلى انتكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة ". كما ركّزت على ضرورة الاستثمار في العاملة الصحية باعتبارها "جزءًا لا يتجزّأ من الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز النظم الصحية والحماية الاجتماعية ويعتبر خط الدفاع الأول لمواجهة الأزمات الصحية الدولية".

فقد تمّ تحذير الحكومات بضرورة التراجع عن تدابير التقشف لصالح سياسات التوسع المال،ي وإعطاء الأولوية للاستثمار في خلق فرص العمل لتعزيز النظم الصحية. وكانت اللجنة واضحة في رسالتها، إذ حذّرت أن "الاستمرار في العمل كالمعتاد أمر لا يمكن الدفاع عنه" ، إذا كنّا نريد ضمان صحة الناس. ولكن على الرغم من الالتزامات الرسمية بتنفيذ توصيات هذه اللجنة وخطة العمل الخمسية للعمل من أجل الصحة التي انبثقت عنها واعتمدتها جمعية الصحة العالمية في 2018 ، ظل نقص الاستثمار في القوى العاملة الصحية هو المعيار المعتمد حتى تفشي هذا الوباء، الامر الذي فاقم تأثيره.

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريزوس ، في فبراير / شباط من أن العالم قد يكون غير مهيأ للوباء التالي لدرجة تدعو الى القلق. لم يكن يتحدث عن التفشي العالمي الحالي. وأشار إلى أنه "لفترة طويلة ، كان العالم يعمل بدورة من الذعر والإهمال" ، مضيفًا أن الحكومات "تصرف أموالاً طائلة عند تفشي الفيروس، وعندما تنتهي الأزمة، تنسى الأمر ولا تتخذ أي تدبير يمنع حدوث ذلك مجددًا".

لا يزال تمويل الصحة يحدّد إلى حد كبير بطرق مختلفة من خلال منطق السوق الذي تروّج له بقوة المؤسسات المالية الدولية. ولا تزال شروط صندوق النقد الدولي تحكم السياسة المالية ، ولا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. كما عمل البنك الدولي على تحويل حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة إلى أوراق مالية من خلال طرح سندات للوباء في عام 2017، كسياسة قائمة على إيديولوجية إشراك القطاع الخاص في الأنشطة الإنسانية وتمويل الطوارئ. لكن "كان من الممكن استخدام هذه السندات لتزويد منظمة الصحة العالمية بالأموال أو المساعدة في تعزيز توفير الرعاية الصحية في البلدان الفقيرة المعرضة للخطر"

يكشف وباء الفيروس التاجي (COVID-19) - عن الأزمة العميقة للنموذج النيوليبرالي للتنمية وتردد الحكومات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع بدء انتشار الفيروس على نطاق أوسع في البلدان النامية ، من المرجح أن تتفاقم عواقب الوباء. وتعرضت أنظمة الصحة العامة في أمريكا اللاتينية ، و إفريقيا ، لضربات قاسية من خلال برامج التكيف الهيكلي المستوحاة من صندوق النقد الدولي ، والتي قوضت أكثر أنظمة الحماية الاجتماعية الموجودة وزادت من حدة الفقر.

يتعين على الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تتخذ خطوات حازمةبعيدة المدى للتخفيف من تأثيرات المتاجرة بالرعاية الصحية، لكي نضمن تجنب الكوارث في المستقبل. خاصة بعدما تبين فشل الحكومات في مواجهة تفشي COVID-19.

يجب إعادة الدور الرئيسي للقطاع العام وخاصة في مجال الرعاية الصحية والتعليم والإسكان، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الوكالات والأجهزة الحكومية على كافة المستويات، والتشديد في مساءلة الحكومات أمام المجتمعات والدول التي تخدمها.

وقد ترددت أصداء خطورة هذه الطوارئ الصحية العامة العالمية في الاقتصاد العالمي وأثرت على رفاه الناس العقلية والاجتماعية. وقد أصبح تقييد الحريات الفردية مسألة ملحة، مما أدى إلى تقييد الثقافة الديمقراطية التي ظلت قائمة لفترة طويلة. ورغم أن هذا أصبح أمراً لا مفر منه لكسر سلسلة انتقال الفيروس التاجي، لكن لا بد من مساءلة الحكومات في حال استمرت هذه التدابير الاستثنائية لفترة أطول من اللازم.

الاولوية لرفاهية الناس الجسدية والعقلية والاجتماعية وليس فقط عند غياب المرض أو العجز" الآن ودائمًا.

أهداف الحملة

ستقوم حملة " الصحة العامة واحدة وللجميع" بالتعبئة من أجل تحقيق الأهداف التالية:

• التوظيف الآمن والفعال لتقديم الرعاية الصحية كعنصر اساسي في الاستجابة للفيروس التاجي 19، (سلامة العمال تنقذ الأرواح)

• توجيه القدرة الانتاجية لدعم النظام الصحي بالمواد اللازمة بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية والأدوية للاستجابة لفيروس كورونا 19 ، ودعم المرافق الصحية الخاصة المطلوبة لتمكينها من اسقبال العدد المتزايد من المصابين.

• تعزيز التعاون الدولي في دعم ومساعدة البلدان التي لا تملك الموارد الكافية لمكافحة الوباء ، بما في ذلك تشجيع البلدان حيثما أمكن ، على توفير فرق من المهنيين الطبيين وارسالها الى تلك البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها كما تفعل كوبا.

• القيام بالحوار االاجتماعي والالتزام السياسي للدفع باتجاه إصلاحات وسياسات اقتصادية شاملة القادرة على تحقيق الرعاية الصحية العامة الشاملة.

• اتخاذ النقابات والمجتمعات والشعوب موقفًا على المستوى العالمي ضد صعود كره الأجانب والعنصرية في أعقاب تفشي المرض العالمي

الاجراءات الواجب اتخاذها

يقوم الاتحاد الدولي للخدمات العامة ونقاباته الاعضاء باتخاذ الإجراءاتاللازمة للمساعدة في حماية العمال وعامةالناس. وقد قاموا بتشجيع المشورة العامة، وإصدار النشرات االتثقيفية، وتشجيع الاعضاء على الاطلاع الدائم، وتقديم مبادئ توجيهية طبية، وتقديم معلومات إلى مختلف كوادر العاملين في مجال الصحة، وتقديم المشورة بشأن استخدام المعدات الشخصية الوقائية.

كما تفاوضت النقابات حول اتفاقات جماعية تمكن العمال المتضررين من الحصول على إجازة خاصة مدفوعة الاجر في عدة بلدان، منها استراليا والدانمرك وايطاليا وألمانيا. وفي هونغ كونغ، بدأ تحالف موظفي الصحة إضرابا للمطالبة باتخاذ تدابير ملائمة للصحة والسلامة، بدعم من الاتحاد الدولي للخدمات العامة.

وستبني النقابات الاعضاء على هذه العناصر لتواصل العمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية وغيرها من الهيئات النقابية والمجتمع المدني لدعوة الحكومات إلى القيام بما يلي:

• التأكد من أن المبادئ التوجيهية الوطنية للإدارة السريرية مبنية على المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، ودمج التدابير الواردة في وثائق أخرى ذات صلة مثل "الاستجابات العملية والإدارية لمنظمة العمل الدولية للأمراض المعدية في مكان العمل" الصادرة أثناء تفشي مرض سارس في عام 2004،

• احترام جميع الالتزامات الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية 155، 187 و 161 فضلا عن توصيات منظمة العمل الدولية 194 و 197 و 171 وبروتوكول الاتفاقية 155, وانفاذ تنفيذ جميع اصحاب العمل لهذه التوصيات تنفيذا دقيقا،

• توفير اختبارات طبية مجانية للعمال، وعلاج المصابين، فضلا عن الصحة العقلية والدعم النفسي - الاجتماعي، وتدريب جميع العاملين على القضايا الطبية والاجتماعية الناتجة عن الفيروس و المتصلة بتفشي المرض، ولا سيما في قطاع الصحة،

• توفير معدات الوقاية الشخصية (PPE) الشاملة لأي عامل قد يكون على اتصال بالأشخاص المصابين أو أي شخص أتى من منطقة مصابة وتوفيرها أيضا لجميع العاملين في المناطق العامة أو التي يتردد عليها الكثير من الأشخاص،

• احترام حق العمال الذين يختارون عدم العمل عندما تكون سلامتهم وصحتهم في خطر أو عندما يكون العمال أو أسرهم لديهم مشاكل صحية أساسية يمكن أن تتفاقم بسبب الفيروس،

• إشراك النقابات بشكل كثيف (ولا سيما النقابات التي تمثل العمال الذين قد يتعرضون للفيروس أثناء عملهم، بما في ذلك العاملين الصحيون والعمال في الرعاية الصحية، والعاملين في مجال خدمات الطوارئ، والعمال في المطارات، وشركات الطيران ومراقبة الحدود، والعاملين في الفنادق والعاملين في الأماكن العامة) في عملية اتخاذ القرارات لتحديد الخطوات اللازمة لحماية السلامة والصحة في مكان العمل وتوفير معلومات شفافة وفي الوقت المناسب للعمال ونقابتهم عن عدد وموقع الإصابات والمعلومات الأكثر تحديثاً عن المرض،

• سن التشريعات والسياسات التي تضمن أن يحصل جميع العمال، بما في ذلك العمال في القطاع غير الرسمي، والعمال غير النظاميين أو المتعاقدين من الباطن، والعمال في اقتصاد المنصات، على علاوات إجازات مرضية تمكنهم من الصمود خلال أي فترة من الحجر الصحي بعد التعرض المحتمل، والتعرض بدون تشخيص أو اختبار تشخيصي إيجابي، أو عندما يتم إغلاق أماكن عملهم أو وسائل معيشتهم مؤقتاً للحد من انتقال العدوى.

• تبني وتطبيق المبادئ التوجيهية الأخيرة لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق في خدمات الطوارئ العامة باعتبارها سياسة وطنية، لتأمين الحماية الكافية للعاملين في مواجهة الفيروس التاجي.

• تنفيذ توصيات اللجنة الرفيعة المستوى في مجال الصحة والنمو الاقتصادي وتوصيات منظمة الصحة العالمية/منظمة العمل الدولية/منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: خطة العمل الخمسية لمبادىء العمالة في الرعاية الصحية والنمو الاقتصادي الشامل، ورفع تمويل خدمات الصحة العامة بشكل كبير, بما فيها تمويل بحوثًا حول الصحة العامة المتعلقة بالامراض المعدية.

• وضع تدابير مضادة للتقشف وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة إيجابية ضرورية لتعزيز الرفاهة الاجتماعية الاقتصادية ورفاهة العاملين وبناء أنظمة عامة قوية، بما في ذلك نظم الصحة العامة،

• ضمان حماية حقوق المهاجرين واللاجئين كجزء من الاستجابة الوطنية للجنة المعنية بمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، ومكافحة جميع أشكال كراهية الأجانب والعنصرية،

كما وسيستمر الاتحاد الدولي للخدمات العامة بدعم نقاباته الاعضاء في تحقيق ما سبق ذكره، عن طريق :

• التدخل في وضع سياسات المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المؤسسات المالية الدولية وهيئات صنع القرار الإقليمية،

• إبقاء العمال على اطلاع بالمعلومات المحدثة والنصائح الصادرة عم منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، وغير ذلك من المصادر الدولية ذات الصلة، بما في ذلك السلطات الإقليمية والوطنية،

• تعزيز وعي الأعضاء بـ"حقوق العاملين في مجال الصحة وأدوارهم ومسؤولياتهم، بما في ذلك الاعتبارات الأساسية للسلامة والصحة المهنيتين"

• تطوير وسائل الإعلام المشتركة ووسائل الاتصال مع النقابات الاعضاء والشركاء،

• إجراء دراسات استقصائية مبنية على الحقائق للرفع من مستوى الاستجابة للفيروس، والدفاع عن الحقوق الديمقراطية ونشر مخاوف العمال،

• تبادل الخبرات وبناء التضامن الدولي في دعم النضالات التي تخوضها النقابات في أية دولة لصالح العمال وحقوق النقابات،

• إصدار الملصقات والمنشورات والنشرات الإعلانية، المواد االتثقيفية الضرورية وإحاطة إعلامية توجيهية منتظمة

• تشارك أخبار النقابات الاعضاء وتنظيم الجلسات التعليمية، بما في ذلك الندوات عبر الإنترنت.

• تطوير نماذج خاصة بالتفاوض الجماعي، ورسائل/وعرائض موجهة إلى صناع القرار.

الخاتمة

إن المهام التي تنتظرنا هائلة، ولكن إذا ااستثمرنا الوقت وعملنا موحدين، فسوف يكون بوسعنا أن نوقف موجة التفشي وأن نعيد إرساء بنية مجتمعية عالمية تضمن صحة الناس أولاً وفي كل وقت. وذلك من خلال بناء التضامن في أماكن العمل والمحليات وفي جميع أنحاء العالم ورفع الصوت الواحد لتحقيق ذلك؛ الاعتراف بأن الناس تأتي قبل تحقيق الربح أمر ضروري للتغلب على هذا الوباء وبناء عالم أفضل.

لقد برهن الفيروس التاجي 19 والوباء الناتج عنه عن هشاشة كوكبنا وسكانه. لقد فضح هذا الفيروس فشل النموذج النيو الليبرالي في انتشال الناس من براثن الفقر وتحسين ظروف المعيشة للجميع. بل على العكس، لقد برهن ايضًا أن الضرر قد يلحق بأغنى اقتصاديات العالم بصورة هائلة. لذا لن يكون العالم هو نفسه بعد هذا الوباء. وهذا هو الوقت المناسب للتغيير من العولمة القائمة على النيو الليبرالية الى اسس توافق عالمي جديد يضع صحة الناس ورفاهها أولاً وقبل الارباح.

وسيعمل الاتحاد الدولي للخدمات العامة عن كثب مع نقابات العمال الأخرى، و منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية لتحقيق هذه الغاية المنشودة. إن عالمًا آخر لا يزال ممكنا، يتمتع فيه الجميع بصحة جيدة كحق اساسي، ونتغلّب فيه على عدم المساواة الاجتماعية. من واجبنا بناءه الآن.

الملاحق

موارد منظمة الصحة العالمية لحماية العاملين الصحيين والمستجيبين لحالات الطوارئ

إن حماية العاملين في مجال الصحة هي إحدى أولويات الاستجابة لتفشي المرض. والسلامة المهنية في مرافق الرعاية الصحية تلعب دورًا هاماً في حماية العاملين الصحيين وضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية.

• Corona Virus Disease (COVID-19) Outbreak: Rights, roles and responsibilities of health workers, including key considerations for occupational safety and health (English only)

• Health workers exposure risk assessment and management in the context of COVID-19 virus

• Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19)

• WHO, ePROTECT respiratory occupational health and safety

• The COVID-19 risk communication package for healthcare facilities

• WHO and ILO, Occupational safety and health in public health emergencies: A manual for protecting health workers and responders (English) (Chinese)

• ILO and WHO, Work improvement in health services (English, French, Spanish, Portuguese, Arab, Chinese)

موارد منظمة الصحة العالمية لأماكن العمل غير المختصة بالرعاية الصحية

وتقع على عاتق أماكن العمل غير المختصة بالرعاية الصحية، مثل الشركات والمؤسسات، مسؤولية حماية صحة وسلامة العاملين فيها والمتأثرين بنشاطاتها.

• Getting your workplace ready for COVID-19

• Business and employees

• Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Points of entry and mass gatherings

• Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public

• Coping with stress during the COVID-19 outbreak

• Travel and tourism

• COVID-19 website

• WHO Travel Advice

الرسوم البيانية

Prevention COVID-19 at the workplace

Subscribe to our newsletters →

مستندات ذات صلة

More about occupational health

More about Public Health, Environmental and Social Determinants of Health

https://www.who.int/news-room/detail/09-03-2020-covid-19-for-health-workers