الحقّ في الأمان هو حقّ من حقوق الإنسان: بغضّ النظر عن هويتكم ومن أين أتيتم ومتى أجبرتم على الفرار

على مدى الأشهر الأربعة الماضية ، حصل 4.3 مليون لاجئ أوكراني على حق الإقامة والخدمات الاجتماعية والتعليم والعمل في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي من اختيارهم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على اللجوء. ومع ذلك ، يجب أن يشمل نفس الاستقبال المفتوح 2.3 مليون لاجئ وطالب لجوء ومهاجر من الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.

في الأشهر الأربعة التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا، فرّ من البلاد أكثر من 5 ملايين شخص، معظمهم من النساء والأطفال. وبعد إضافة هذا العدد إلى ملايين الأشخاص الآخرين الذين فروا نتيجة النزاعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان من مناطق أخرى من العالم، تفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بأن التشرد القسري العالمي قد تجاوز هذا العام 100 مليون شخص.

وفي ظلّ وجود حوالى 4.3 مليون أوكراني يلتمسون اللجوء في أوروبا، يشكّل تفعيل توجيه الاتحاد الأوروبي للحماية المؤقتة لأوّل مرّة على الإطلاق، نقطة تحول بارزة. ويمنح هذا التوجيه اللاجئين الأوكرانيين حق الحصول على الإقامة والخدمات الاجتماعية والتعليم والعمل في أي دولة يختارونها من دول الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على اللجوء. ولكن، يجب أن يشمل هذا الاستقبال المفتوح أيضًا 2.3 مليون لاجئ وطالب لجوء ومهاجر من الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، ممن سلكوا مسارات محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا وممن لا يزالون يعانون من المعاملة القاسية على الحدود وفي المخيمات وفي مراكز الاحتجاز. فالنظام التمييزي المترسّخ الذي ينطوي على مستويين مختلفين من معاملة اللاجئين غير مقبول بتاتًا. وفيما ترحب الدول الأوروبية باللاجئين الأوكرانيين بكلّ حرارة، تواصل الدول نفسها عسكرة حدودها، وبناء الجدران مثل الجدار الذي يفصل بين بولندا وبيلاروس، وإبرام صفقات مع تركيا وليبيا لردع اللاجئين، وإبرام صفقات مخزية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات كما جرى مؤخرًا حينما لزّمت المملكة المتّحدة رواندا بحماية اللاجئين، فاضطّرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على التدخّل بصورة طارئة هذا الأسبوع لمنع أول طائرة ترحيل من الإقلاع.

اختتمت 20 دولة عبر المحيط الأطلسي، بما فيها الولايات المتحدة وكندا، قمة الأميركتين باعتماد ميثاق الهجرة الذي يوفر للمهاجرين واللاجئين مسارات قانونية، ويضمن إدارة الحدود إدارة إنسانية ويؤمّن استجابات طارئة منسقة ومساعدات إلى المجتمعات المحلية المتضررة من الهجرة. وهذه التدابير مرحب بها في منطقة تتعامل أصلاً مع التشرّد القسري والهجرة المدفوعة بالنزاعات والعنف والفقر المدقع والكوارث المناخية. وفي الواقع، هذه هي العوامل نفسها التي تدفع اليوم بالناس إلى الهجرة والتشرّد القسري في جميع أنحاء العالم، وتؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر فقرًا وضعفًا.

يواجه اليوم حوالى مليون لاجئ من الروهينغيا الذين لجأوا إلى المخيمات المكتظة في بلد فقير مثل بنغلاديش، غضب الطبيعة وأزمة المناخ. فالعواصف والفيضانات تجرف المنازل وتغرق المجتمعات المحلية الفقيرة، التي تضمّ السكان المحليين واللاجئين على حد سواء. وتُعتَبَر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تستضيف أكبر عدد من المهاجرين واللاجئين والمشردين داخليًا، نقطة ساخنة لتغير المناخ. وتتعرض منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لتهديد أزمات إنسانية متعددة لأنها تكافح عددًا من الأزمات المتراكمة، بما في ذلك النزاعات والظروف المناخية القاسية وتغير المناخ والجراد الصحراوي وجائحة كوفيد-19. ومما لا شكّ فيه أنّ هذه الأزمات المتراكمة، التي تفاقمت بسبب أزمة الغذاء وأزمة الوقود والأزمات الاقتصادية التي ولّدتها الحرب في أوكرانيا، ستؤدي إلى مزيد من الهجرة والتشرّد القسري في المناطق الأكثر فقرًا من العالم في الأشهر والسنوات المقبلة.

وقد أعلنت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للخدمات العامة روزا بافانيلي، قائلة:

Rosa Pavanelli الأمين العام PSI

يتمتّع جميع اللاجئين بالحق في الحماية الدولية، بمنأى عن أي تمييز من أي نوع كان.

"نحتفل باليوم العالمي للاجئين في وقت تتصاعد فيه النزاعات وتتفاقم فيه الأزمات المناخية، وفي أوقات صعبة نبذل فيها كلّ جهد ممكن للتعافي من جائحة كوفيد-19. ومع تصاعد الحرب في أوكرانيا وتحوّلها إلى أزمة اقتصادية وأزمة وقود وأزمة غذاء، إلى جانب أزمة المناخ، لا يمكننا تجاهل حقيقة أن المزيد من الفقراء سيلتمسون حتمًا ملاذًا آمنًا جديدًا هربًا من العنف والكوارث والفقر المدقع. وفيما تستقبل وتستضيف البلدان الأغنى ملايين اللاجئين الأوكرانيين، لا يجب أن يتم ذلك على حساب توقيف دعم اللاجئين الآخرين أو استبدال المساعدة الإنمائية عبر الاستعانة بمصادر خارجية من مناطق أخرى من العالم، من أجل تلبية الالتزامات في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين والحماية، لا سيما في البلدان التي يبرز فيها الكثير من الأدلة الصارخة على انتهاكات حقوق الإنسان. نحن بحاجة إلى وقف سباق إعادة التسلح هذا الذي لا يعود بالفائدة إلاّ على قطاع الأسلحة، وإلى تركيز الموارد من أجل معالجة الأسباب الجذرية للفقر الذي يؤدي إلى الهجرة القسرية والتشرّد.

يتمتّع جميع اللاجئين بالحق في الحماية الدولية، بمنأى عن أي تمييز من أي نوع كان. والحق في الأمان هو حق من حقوق الإنسان، بغض النظر عن هويتكم ومن أين أتيتم ومتى أجبرتم على الفرار. وفيما نستقبل اللاجئين ونستضيفهم ونضمن حقهم في الأمان وفي عيش حياة كريمة، يجب أن نواصل بذل الجهود من أجل معالجة الدوافع والأسباب الجذرية التي تجبر هؤلاء الأشخاص على ترك منازلهم. والاستثمار في الخدمات العامة الشاملة والجيدة النوعية، وفي العدل المناخي، وسياسات الهجرة واللجوء المراعية للمنظور الجنساني والقائمة على الحقوق، وبناء السلام وجهود التنمية المستدامة لجميع البلدان، بالإضافة إلى استحداث فرص العمل اللائق وتوفير الحماية الاجتماعية المضمونة، كلها جوانب أساسية للحد من التشرّد القسري وبناء مستقبل مستدام للجميع."

# مع اللاجئين

#WithRefugees