يعاني الجزائريون من سنوات من الفساد السياسي وسوء الإدارة التي خلقت عجزًا كبيرًا في الميزانية ومعدلات بطالة مرتفعة، وقاموا منذ فبراير/شباط ٢٠١٩ بالتظاهر عندما أسقطت الحركة المناهضة للحكومة، والمعروفة بـ "الحراك"، رئيسًا ومهدت الطريق أمام بعض المحاكمات البارزة لأشخاص متهمين بالفساد.

على الرغم من مخاوف من وباء كورونا، تظاهر الآلاف من المناهضين للحكومة في العاصمة الجزائر العاصمة، وردد النقابيون مع المتظاهرين الآخرين شعارات وحملوا الأعلام واللافتات وهم في طريقهم إلى وسط المدينة بعد صلاة الجمعة.

وهتفوا: "الشعب يريد اسقاط النظام"، "الجزائر الحرة الديمقراطية"، "أيها اللصوص، لقد دمرتم البلاد"، و "الدولة المدنية، وليس الدولة العسكرية" — في إشارة إلى هيمنة الجيش على السياسة الجزائرية.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع واستخدمت الهراوات عندما شق حشد طريقه عبر حاجز للشرطة في العاصمة.

أفادت النقابات المنتسبة للاتحاد الدولي للخدمات العامة بما يلي: "قُبض على مئات من المتظاهرين قبل بدء المسيرات، وقامت قوات الأمن بمضايقة النساء والرجال والمسنين. وفي نهاية المسيرات، وبعد انخفاض عدد المتظاهرين، اشتد التصعيد وأدى القمع العنيف الذي مارسته الشرطة بالملابس المدنية وبالملابس الرسمية إلى الكثير من الاعتقالات. تعرضت امرأة متظاهرة للضرب، وسقطت على الأرض وقام بركلها رجال يرتدون الزي العسكري وملابس مدنية؛ فكسروا سنها الأمامية، وبدأ فمها ينزف. وكانت برفقتها ابنتيها (١١ و١٥ سنة) اللتيْن شاهدتا هذا الاعتداء الوحشي وغير المبرر.

يشارك المئات من النقابيين في هذه الاحتجاجات، في حين تواصل الحكومة الجزائرية قمع النقابات المستقلة، واعتقال النقابيين بشكل تعسفي، وملاحقة بعضهم بتهم جنائية لا أساس لها، مستندة فقط إلى الممارسة السلمية لأنشطتهم النقابية. وتتمثل سياسة الدولة في تقييد الحقوق النقابية الأساسية التي يكفلها الدستور الجزائري والاتفاقات والمعاهدات الدولية.