يحدد برنامج العمل (2026-2030) خطة واضحة للدفاع عن الخدمات العامة القوية واستعادتها في جميع أنحاء المنطقة. وهو يستجيب لارتفاع الديون، وإساءة استخدام الضرائب، والخصخصة، والصراعات، والكوارث المناخية، وقمع النقابات العمالية. يدعو البرنامج إلى الحكم الديمقراطي، والضرائب العادلة، وتخفيف الديون، وإنهاء السياسات التي تضعف الخدمات العامة. ويضع البرنامج الرعاية الصحية الجيدة والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي وخدمات الحكومة المحلية في قلب الكرامة والتنمية.

تركز الخطة على بناء نقابات قوية وزيادة العضوية، خاصة بين العمال الشباب والنساء والمهاجرين والعمال غير الرسميين والعمال ذوي الإعاقة. وتطالب باحترام الحقوق النقابية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية. وتشجع الشبكات القطاعية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والحكم المحلي لتعزيز التنسيق والعمل المشترك. كما يدعو إلى الأجور العادلة وأماكن العمل الآمنة والمساواة بين الجنسين والقيادة الشبابية وحماية المهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا.

ويرفض البرنامج، الذي اعتُمد في مؤتمر قمة أفريقيا 2025، التقشف والصفقات التجارية غير العادلة وسيطرة الشركات على الخدمات العامة. ويدعم البرنامج العدالة الضريبية، وإلغاء الديون غير المشروعة، والملكية العامة للخدمات الأساسية، والانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة تحت سيطرة القطاع العام. وتدعو إلى الحماية الاجتماعية الشاملة حتى يتسنى للجميع الحصول على الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية وضمان الدخل. وفوق كل شيء، يؤكد البيان على التضامن باعتباره قوة الحركة ويلزم النقابات في أفريقيا والمنطقة العربية بالعمل معًا من أجل الكرامة والعدالة والخدمات العامة الجيدة للجميع.