على مدى سنوات، خرجت نقابة عمال الكهرباء والغاز في تونس، الاتحاد الوطني للكهرباء والغاز (FNEG) إلى شوارع تونس العاصمة وصفاقس وقابس ضد سياسات الحكومة في مجال الطاقة التي فضلت المستثمرين الأجانب على حقوق العمال والخدمات العامة. بعثوا برسالة تلو الأخرى إلى الوزارة، وإلى مكتب انتقال الطاقة، لكن السلطات تجاهلتهم.

في مارس 2025، عقدت اللجنة الإدارية للنقابة منتدى في مارس 2025، حيث قرروا بدء إضراب على مستوى البلاد في 17 يوليو. وقام منظمو النقابة بجولة في أنحاء البلاد لحشد العمال برسالة بسيطة: سيكون هذا الإضراب فرصتهم لاستعادة كرامتهم وتأمين ظروف عمل أفضل للعمال.

يهدف العمل النقابي في المقام الأول إلى مواجهة السياسات الحكومية المصممة لإرضاء رأس المال الخاص.

في 11 يوليو، دعت السلطات إلى مفاوضات انتهت إلى طريق مسدود. ولكن في 14 يوليو، أجبر قادة النقابات الحكومة أخيرًا على الإصغاء. وحقق العمال انتصارات مهمة:

• توفير المزايا الاجتماعية لجميع العاملين في القطاع.

• دفع منحة الاقتصاد 2020 التي طال انتظارها للعمال.

• وقف عقود الكهرباء المجحفة التي تحابي الرأسماليين الأجانب من القطاع الخاص.

• الاعتراف بالشركة التونسية للكهرباء والغاز كلاعب رئيسي في عملية الانتقال الطاقي في تونس.

صرح إلياس بن عمار، الأمين العام للاتحاد الوطني للكهرباء والغاز: "يهدف العمل النقابي في المقام الأول إلى مواجهة السياسات الحكومية المصممة لإرضاء رأس المال الخاص. وقد أدى هذا الاتفاق إلى فتح استحقاقات العمال التي حُرموا منها لمدة خمس سنوات تقريبًا".

لم يفز العمال بتنازلات فحسب، بل أجبروا الحكومة على إعطاء الأولوية للعاملين في القطاع العام والخدمة العامة. إن الأبواب مفتوحة الآن للمفاوضات المستمرة لخطة تونس للانتقال الطاقي لعام 2035، وللعمال مقعد على طاولة المفاوضات.