القرار الطارئ رقم 1: التضامن مع النقابي الجزائري علي معمري وحماية الحقوق النقابية في الجزائر

المؤتمر الرابع عشر لمنطقة أفريقيا والبلدان العربية (AFRECON)
الاجتماع في أكرا، غانا، 11-14 نوفمبر 2025

وإذ يذكّر بتصديق الجزائر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 و98 بشأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وكذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والتي تضمن جميعها حق العمال في التنظيم النقابي وممارسة الأنشطة النقابية دون أي شكل من أشكال الانتقام;

تعربعن قلقها العميق إزاء الحكم بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا بتهمة "الاعتذار عن الإرهاب" و"إفشاء معلومات سرية" الصادر في 29 أكتوبر 2025 عن محكمة الجنايات الابتدائية بأم البواقي ضد النقابي الجزائري علي معمري, رئيس النقابة الوطنية لعمال الثقافة (SNFC)، وهي منظمة عضو في الاتحاد النقابي للقوى المنتجة (COSYFOP)، إلى جانب النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (SNAPAPAP) والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (SNATEGS)، المنضويتين تحت لواء المنظمة الدولية للخدمات العامة (PSI);

وإذ يلاحظون أن هذه الإدانة تمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق النقابية في الجزائر وتعكس تصاعد القمع الذي يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ يشيرون إلى أنه سبق أن تعرض للتهديدات وأعمال الانتقام بسبب جهوده في التنظيم النقابي في القطاع الثقافي في عام 2024;

منزعجًا من إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب واتهامات الأمن القومي الغامضة لتجريم النشاط النقابي السلمي، بما في ذلك تجريم التبادل العادي مع زملائه من النشطاء النقابيين ومشاركة وثيقة إدارية غير سرية تتعلق بنقله غير القانوني من مكان عمله;

وإذ يشدد على أن محاكمته اتسمت بانتهاكات خطيرة للحق في جلسة استماع عادلة وبمخاوف جدية بشأن استقلالية القضاء، مما أدى إلى صدور حكم شديد القسوة يهدف بوضوح إلى ترهيب العمال وردع المشاركة النقابية;

وإذ تشير إلى توصية لجنة منظمة العمل الدولية المعنية بالحرية النقابية في تقريرها المؤقت رقم 405 (مارس 2024) التي تحث الحكومة الجزائرية على ضمان عدم تطبيق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات على الأنشطة النقابية العادية، بما في ذلك الإضرابات والاحتجاجات السلمية أو المطالبة بالتغيير السياسي;

الإقرار بالتعبئة المتزايدة للمنظمات النقابية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والهيئات الدولية لحقوق الإنسان التي تدعو إلى الإفراج الفوري عن علي معمري وحماية جميع النقابيين المستهدفين بسبب أنشطتهم المشروعة;

تقرر:

1. إدانة تجريم الأنشطة النقابية في الجزائر والاعتقال التعسفي لعلي معمري الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لحرية تكوين الجمعيات;

2. دعوة السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن علي معمري وإسقاط جميع التهم المتعلقة بأنشطته النقابية السلمية;

3. المطالبة بإنهاء التطبيق التعسفي لتشريعات مكافحة الإرهاب ضد العمال وضمان إجراءات قضائية عادلة ونزيهة ومستقلة;

4. إعادة التأكيد على التزام الجزائر بالاحترام الكامل لاتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 و 98، بما في ذلك الحق في إنشاء المنظمات النقابية بحرية واستعادة الكيانات التي تم حلها أو عرقلتها من خلال التدخل الإداري;

5. مطالبة أمانة مبادرة السلم والمصالحة الوطنية بتعبئة جميع الوسائل المتاحة لدعم النقابات المستقلة في الجزائر وتقديم المساعدة المستمرة لعلي معمري وزملائه النشطاء الذين يواجهون الملاحقة القضائية بسبب التزامهم النقابي;

6. حث الاتحاد الأفريقي ومنظمة العمل الدولية وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة على مراقبة الوضع عن كثب والتعامل بحزم مع السلطات الجزائرية لضمان حماية الحقوق النقابية والحريات الأساسية;

7. دعوة النقابات المنتسبة لمبادرة السلم والمصالحة الوطنية والشركاء الدوليين إلى تعزيز حملات التضامن، ومواصلة الضغط العام، وتقديم الدعم المباشر لأسرة علي معمري وجميع النقابيين الذين يواجهون القمع حاليًا.

مقدم من:

• النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية (SNAPAP)

• النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز (SNATEG)