اليوم، نطلق نهجًا لتقييم المخاطر التحويلية والتقاطعية بين الجنسين والذي يعترف بأن العنف والتحرش لا يؤثران على جميع العمال بالتساوي؛ فالنساء والعمال المتنوعون بين الجنسين وغيرهم من الفئات المستضعفة، غالبًا ما يتعرضون بشكل غير متناسب لأشكال صريحة وخفيّة من الأذى، بما في ذلك التحرش الجنسي وتوزيع المهام غير المتكافئ، والحواجز المهنية، وفجوات الأجور، والضغوط المرتبطة بالعمل.

لا يؤثر العنف والتحرش على جميع العاملين بالتساوي

من خلال تحديد هذه المخاطر وتحليلها وتحوليها والتخفيف منها بشكل منهجي، تضمن هذه الطريقة أن تعالج التدابير الوقائية والحمائية بفعالية أوجه عدم المساواة الهيكلية، وثقافة المؤسسة، وفشل بنى العمليات في مكان العمل، ومواطن الضعف المتداخلة. تدعم هذه الطريقة تهيئة أماكن عمل آمنة وشاملة وعادلة، بما يتماشى مع أهداف الاتفاقية رقم 190 لحماية العمال من جميع أشكال العنف والتحرش، مع تعزيز الكرامة والمساواة والمعاملة العادلة لجميع الأجناس والتنوعات المتداخلة، جاعلة من النقابات العمالية محركًا للتغير.

ستستمر هذه المبادرة لمدة عام واحد، تقوم خلالها نقابات معهد الخدمات العامة وأعضاء لجنة المرأة والطفل بتطبيق وتقييم هذه الطريقة في أماكن عمل الخدمات العامة المتنوعة.
سيتم تقديم تقييم كامل للتقدم المحرز، بما في ذلك الدروس المستفادة الموحدة، في 25 نوفمبر 2026، مع تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات والخطوات التالية لتعزيز تنفيذ الاتفاقية رقم 190.

تصفح الدليل على الإنترنت

قم بتنزيل الملصق