كان لإغلاق الحدود والقيود المفروضة على السفر وحالات الإغلاق المتفاوتة في المدة وخطورتها عواقب وخيمة على كل بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان للوباء آثار خطيرة على الصحة العامة وصدمات غير مسبوقة للاقتصاديات وأنظمة الغذاء والعمل، مما يهدد الدخل والأمن الغذائي لملايين العمّال. وفقًا للتقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في بداية أكتوبر 2020، تشير التقديرات إلى أن 8.3 مليون شخص إضافي في المنطقة العربية قد يقعون في دائرة الفقر.

في أعقاب الجائحة، فقد كثير من العمّال المهاجرين وظائفهم، إذ تمّ تسريحهم من العمل وظلوا عالقين في البلدان المضيفة دون وسيلة للعودة إلى أوطانهم. وتجدر الاشارة الى ان الكثير منهم يعمل في القطاع غير الرسمي وفي بعض الأحيان دون وثائق رسمية للعمل، الأمر الذي يحرمهم من الاستفادة من شبكات الأمان الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، الكثير من العمّال المهاجرين واللاجئين يحصلوا على رعاية صحية محدودة، أو قد لا تتوافر لهم أي رعاية على الإطلاق. ويؤدي ازدحام الأحياء التي يعيشون فيها، مع سوء ظروف العمل، إلى تعريضهم لخطر العدوى بالفيروس. وقد يعيشون أيضًا تحت وطأة الخوف من أن يتمّ ترحيلهم في ظل قيام عدة بلدان بتشديد قواعد الهجرة في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد. هذا بالاضافة الى ان العديد من اللاجئين لا يستطيعون العودة الى أوطانهم الغارقة في النزاعات المسلحة والحروب.

إن الأزمة الناتجة عن وباء كورونا وضعت المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والنقابات العمّالية وهيئات المجتمع المدني أمام الكثير من التحديات في تنفيذ سياساتها المتعلقة بمسألة اللجوء والعمالة المهاجرة.

يسعى الاتّحاد الدوليّ للخدمات العامة الى المطالبة بمقاربة مبنيّة على الحقوق وعلى مستوى حوكمة الهجرة العالميّة، وقضايا النزوح واللجوء، والمطالبة بأن تحترم الدول التزاماتها ذات الصلة بحقوق الإنسان، بحسب ما تنصّ عليه اتّفاقيّات الأمم المتّحدة ومنظّمة العمل الدوليّة.

في هذا الإطار، وبمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، ينظم الاتّحاد الدوليّ للخدمات العامة بالتعاون مع النقابات الأردنية الأعضاء، ندوة عبر الانترنيت، تهدف الى تبادل الخبرات والتحديات التي تواجهها المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والنقابات في تعزيز حقوق المهاجرين واللاجئين في مواجهة الوباء، وكذلك لتحديد الاستراتيجيات والإجراءات للمساعدة في التعامل مع هذه التحديات ولا سيما في مجال الحقوق في العمل والوصول الى خدمات صحية لائقة.