السياق
تنخرط الحكومات في جميع أنحاء العالم في عملية تحول رقمي. بدءاً من المنظمات الدولية مثل وكالات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصولاً إلى البلديات على مستوى الولايات والبلديات المحلية، يؤثر التبني الواسع للتقنيات الرقمية على كيفية تقديم الخدمات العامة وكيفية وصول المستخدمين إليها وتجربتها,
وفي هذا السياق، يتم تطوير العديد من الأدوات والتقنيات الرقمية المستخدمة وامتلاكها وترخيصها من قبل شركات خاصة هادفة للربح. من التخزين السحابي للبيانات الحكومية، إلى رقمنة الرعاية الصحية العامة، إلى صرف مدفوعات التأمينات الاجتماعية، تقوم الحكومات بتطوير عقود مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في القطاع ومقدمي الخدمات. في خضم هذا الكم الهائل من مشتريات القطاع العام للحلول الرقمية، تبرز أسئلة أساسية: من هي الجهات التي يتم تمثيل مصالحها في هذا التحول الرقمي؟ والأهم من ذلك، هل تتضمن سياسات المشتريات و/أو أفضل الممارسات متطلبات كافية لحماية جودة الخدمات العامة وحقوق العمال؟
التفاصيل
سنركز في ورشة العمل هذه، في إطار مشروع "التفاوض بشأن مستقبلنا الرقمي" الذي تنفذه مؤسسة الخدمات العامة على ثلاثة مواضيع رئيسية:
أهمية تضمين مطالب محددة تتعلق بالتقنيات الرقمية.
اقتراح ما يمكن أن تكون عليه هذه المطالب
استراتيجيات المناصرة لحماية الخدمات العامة عالية الجودة والعمل اللائق.
ستُعقد ورشة العمل عبر الإنترنت وهي مفتوحة لجميع المنتسبين والشركاء في مبادرة الخدمة العامة. نشجع المشاركة الفعالة ونرحب بالأسئلة والمداخلات والتعليقات من المشاركين.
الموعد: 24 أبريل الساعة 0800 بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، 1400 بتوقيت وسط أوروبا.
المكان: عبر الإنترنت عبر زووم. يرجى التسجيل قبل 12 أبريل. سيتم توفير رابط زووم لورشة العمل عند التسجيل.
الترجمة الفورية: سيتم تقديمها باللغات الإسبانية والبرتغالية والفرنسية والعربية (في انتظار التسجيل الكافي في كل لغة).
مواد ورشة العمل: إلى جانب مجموعة الشرائح، سنقدم تقريرًا يغطي المطالب التي نقترح تضمينها في المشتريات العامة للمشاركين بعد الفعالية.
تنعقد ورشة العمل هذه في سياق مشروع "التفاوض على مستقبلنا الرقمي" الذي تنفذه مؤسسة FES-PSI، بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت ستيفتونغ.
