على مدى التاريخ وفي صميم هذه الأزمات، تُلقى أعمال الرعاية الاجتماعية على أكتاف المرأة. فالرعاية مرتبطة بمنح الحياة، والتأسيس، أي إلى صلب الولادة البشرية والولادة العالمية، وبالتالي إلى الوظائف الاقتصادية.

يتلخص التنظيم الحالي للرعاية الاجتماعية بما يلي: كيفية تلبية احتياجات الرعاية؛ والترابط بين أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر(في ظل) أعمال الرعاية المدفوعة الأجر، وتوفير الخدمات العامة، توفير الخدمات الخاصة وترتيبات الرعاية المجتمعية غير متوازن أساسًا وغير متكافئ ولا يمكن تحمله في نهاية المطاف. ويُلقي هذا التنظيم العبء والثقل وأغلبية عمل الرعاية الضرورية والعمل المنزلي على عاتق المرأة.

في المنزل وداخل المجتمعات المحلية، ومن خلال سلاسل الرعاية الاجتماعية العالمية التي تعيش فيها النساء في فقر، تسد المرأة ذات البشرة السوداء والبنية من جنوب القارة فجوة الرعاية بينما تتقاضى أجورًا زهيدة وفي ظروف عمل هشة من خلال تقديم الخدمات العامة والخاصة على حد سواء. ويتضاعف هذا الظلم على النساء اللواتي يواجهن العديد من حالات التمييز بسبب طبقتهن الاجتماعية أو عرقهنّ أو ميولهن الجنسيّة أو قدرتهنّ البدنيّة أو العمر أو حالة الهجرة.

فأزمة عمل الرعاية الاجتماعية القائمة في جميع أنحاء العالم على التمييز العنصري والجندري يجب أن تنتهي!

وكثيرًا ما تنسب الدول إخفاقها في إحقاق حقوق المرأة إلى افتقارها إلى الموارد المالية. ويواصل النظام الضريبي الدولي الفاشل - والنظام الاقتصادي الليبرالي الجديد بشكل عام - تسهيل انتزاع الثروة من الشعب - وخاصة من جنوب القارة - وتركيزه في أيدي قلة من النخبة - معظمهم من رجال شمال القارة.

ومن ناحية أخرى، يعمل إلغاء القوانين التنظيمية، والخصخصة، والضبط المالي (التقشف)، وإلغاء أعباء ديون الاستعماريات الجديدة، على ترسيخ اختلالات القوى بين النساء والرجال، وبين القارة الجنوبية والشمالية، وبين العمّال والشركات. مما يستنفد الموارد العالمية والمحلية لتمويل خدمات الرعاية العامة النوعية ويتيح توفير أعمال الرعاية اللائقة والمدفوعة بأجر جيد وكذلك الحماية الاجتماعية العالمية.

وفي هذا السياق، فإن السياسات الضريبية الوطنية السيئة، والتي كثيرًا ما تشجعها أو تفرضها المؤسسات المالية الدولية، تقوّض مسؤولية الدول عن توفير الخدمات العامة التي تضمن الحقوق.

نطالب بوضع حدّ للنموذج المهيمن والنظام الاقتصادي الذي لا يقوض حقوق المرأة فحسب، بل يزيد عدم المساواة الجندرية. ونطالب بوضع حدّ لعدم استعداد الدول، والقيام بتخصيص الموارد، وبناء القدرة على تنظيم الرعاية باعتبارها منفعة عامة. إننا نرفض قيام الشركات ونتصدى له.... ولاسيما الشركات التي لا تمتثل لالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإحقاقها. ونطالب الدول بأن تعتبر الرعاية الاجتماعية مصلحة عامة ومسؤولية اجتماعية جماعية، بدلًا من حصرها في إطار المسؤولية "الخاصة" بالأسرة والتي تقع أساسًا على عاتق المرأة. وسيؤدي هذا المسار إلى انهيار البشرية وكوكب الأرض، إذ إنه يهدّم النساء. ومن هنا، ضرورة وضع حدّ لهذه الأزمة الآن!

ومن هنا، ندعو إلى تفعيل حركة عالمية لإعادة بناء تنظيم الرعاية الاجتماعية بغية تحقيق الأهداف التالية:

• الاعتراف بالقيمة الاجتماعية والاقتصادية لأعمال الرعاية (مدفوعة الأجر والغير مدفوعة) وحق الإنسان في الرعاية.

• المكافأة بأجر متساوٍ عن العمل المتساوي القيمة والمعاشات التقاعدية وظروف العمل والحماية الاجتماعية.

• تقليل عبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على المرأة.

• إعادة توزيع أعمال الرعاية بين جميع أفراد الأسرة والعاملين، وتغيير التقسيم الجندري لهذا العمل.

• استعادة الواجب والمسؤولية للدولة التي تقع عليها مسؤولية توفير خدمات الرعاية العامة وتطوير نظم الرعاية التي من شأنها تغيير المفاهيم الجندرية وحياة المرأة - بما في ذلك عن طريق تمويل قدرة الدولة على الاستثمار من خلال فرض ضرائب عادلة وتصاعدية وضمان حقوق الدول في فرض الضرائب على قدم المساواة على الصعيد الدولي.

#MakeCarePublic - #MakeTaxesWorkForWomen